الثقافة المالية .. تعليم مبادئ الاقتصاد
هناك حاجة إلى ثقافة مالية تساعد كل فرد على اتخاذ القرار الصحيح للحفاظ على مدخراته بالحد الأدنى، ولتنمية استثماراته في سوق شهد في الآونة الأخيرة الكثير من التعاملات المالية التي أكدت نتائجها أن المتعاملين في غالبهم لا يملكون القدر الكافي أو اللازم لدخول السوق وإبرام العقود المالية وإجراء التصرفات مع غيرهم من الأفراد أو المستثمرين أو المؤسسات المالية والمصرفية.
إن ممارسة التجارة لم تعد حكرا على التجار أو العارفين بالسوق، بل الأبواب مفتوحة أمام كل فرد لبيع وشراء المنقولات والأوراق المالية وفتح المحافظ الاستثمارية والمساهمة في رأسمال الشركات المساهمة والكثير من الأعمال التجارية الفردية، ورغم أن الأفراد برؤوس أموالهم يشكلون أهم مصادر تجميع الأموال، وبأعدادهم الهائلة هم شريحة العملاء والمستهلكين والزبائن، بل إنهم في الواقع المحرك الأكثر فاعلية في الأسواق محليا ودوليا، إلا أن كل ذلك لم يشفع لهم لتجنب الوقوع في فخ الضحية، فهم دائما يحتلون هذا الموقع بجدارة.
ولعل ذلك لا يرجع إلى أنهم مستهدفون، بل لأنهم يفتقدون المعرفة، أو بمعنى آخر يفتقدون وجود ثقافة مالية لتكون قراراتهم المالية سليمة وذات نفع على المدى البعيد، وإن ما يؤكد انعدام هذه الثقافة أو المعرفة ذلك التسابق نحو تصديق الإشاعة والتفاعل معها بصورة أذهلت من يتابع أخبار السوق، ولأن ذلك التسابق نحو الوهم لا تقبله الإرادة الواعية فقد بادر بعض المحللين إلى تفسيره بأنه ردة فعل على إحباط لم يسلم منه أحد ومحاولة لتعويض خسارة سابقة طالت كل مدخر ومستثمر، ولأن تلك الخسارة كان يفترض أن تكون درسا وأن يخرج منها كل فرد وقد فهم واستوعب أن المخاطرة العالية كارثة مالية فما بالنا ونحن نرى من يجري خلف الوهم ويصدق ما لا يمكن تصديقه فإن ذلك التفسير ليس صحيحا بل هو عذر أقبح من ذنب، فالواقع يؤكد أن هناك انعداما كاملا للحد الأدنى من المعرفة المالية التي تؤهل لاتخاذ القرارات السليمة.
لقد تناول المحللون والخبراء وحتى خطباء وأئمة المساجد ظاهرة السذاجة المالية وثقافة الاندفاع نحو هدف واحد كسرب من الطيور يعرف اتجاهه ولكن لا يعرف هدفه وما ينتظره، حتى تساءل البعض عن ضرورة التكامل بين وجود الثروة المالية مقترنة بالثقافة المالية فهما وجهان لعملة واحدة وإن دروس السوق وما جرى من خسائر فادحة طالت المدخرات كانت كافية لبناء جدار عازل يمنع من الوقوع في منحدر الخسائر المتكررة على الأقل بالنسبة لمن عانى منه. والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يخبئ الأذكياء في السوق من فرص اصطياد جديدة؟ فهم واثقون أنه لا أحد يتعلم من الماضي إلا القليل ممن حاولوا قبل الولوج إلى السوق معرفة قواعده ومبادئ الاقتصاد التي تعد ضرورية في سوق أصبح الجميع فيه يمارسون التجارة، لذا فإن تعليم مبادئ الاقتصاد وفهم ديناميكية عمله مسألة حاسمة لبناء الثروة للأفراد والحفاظ عليها.
أما كيف يمكن بناء هذه الثقافة فإنها مسؤولية فردية قبل أي شيء، وهي أيضا مسؤولية اجتماعية تقع على عواتق المؤسسات التي تقدم خدماتها للمجتمع، فبعد أن عانى الأفراد من الخسائر انعكس ذلك سلبا على استقرارهم العائلي والنفسي، وكانت هناك نتائج ضارة اجتماعيا لم تكن لتحدث لولا تلك الكوارث المالية التي أصابت الأفراد بسبب جهلهم بالكيفية التي يعمل بها الاقتصاد وهي معرفة أولية يجب إعطاؤها ما تستحق، بل هي مطلب ضروري لأن المال جزء من المعطيات التي تحيط بالإنسان وتؤثر فيه وفي استقراره، فالمال عصب الحياة ولأنه كذلك، يجب أن يتعلم كل فرد تلك المبادئ التي تعينه ليعيش متوازنا بين إمكاناته وطموحاته. ولن نحتاج بعد ذلك إلى مزيد من السنوات تذهب خلالها الأموال هدرا في سوق لا يعترف إلا بالمعرفة والمهارة والسلوك الواعي والمدرك لنتائج قرارات العاملين والمتعاملين فيه
هناك حاجة إلى ثقافة مالية تساعد كل فرد على اتخاذ القرار الصحيح للحفاظ على مدخراته بالحد الأدنى، ولتنمية استثماراته في سوق شهد في الآونة الأخيرة الكثير من التعاملات المالية التي أكدت نتائجها أن المتعاملين في غالبهم لا يملكون القدر الكافي أو اللازم لدخول السوق وإبرام العقود المالية وإجراء التصرفات مع غيرهم من الأفراد أو المستثمرين أو المؤسسات المالية والمصرفية.
إن ممارسة التجارة لم تعد حكرا على التجار أو العارفين بالسوق، بل الأبواب مفتوحة أمام كل فرد لبيع وشراء المنقولات والأوراق المالية وفتح المحافظ الاستثمارية والمساهمة في رأسمال الشركات المساهمة والكثير من الأعمال التجارية الفردية، ورغم أن الأفراد برؤوس أموالهم يشكلون أهم مصادر تجميع الأموال، وبأعدادهم الهائلة هم شريحة العملاء والمستهلكين والزبائن، بل إنهم في الواقع المحرك الأكثر فاعلية في الأسواق محليا ودوليا، إلا أن كل ذلك لم يشفع لهم لتجنب الوقوع في فخ الضحية، فهم دائما يحتلون هذا الموقع بجدارة.
ولعل ذلك لا يرجع إلى أنهم مستهدفون، بل لأنهم يفتقدون المعرفة، أو بمعنى آخر يفتقدون وجود ثقافة مالية لتكون قراراتهم المالية سليمة وذات نفع على المدى البعيد، وإن ما يؤكد انعدام هذه الثقافة أو المعرفة ذلك التسابق نحو تصديق الإشاعة والتفاعل معها بصورة أذهلت من يتابع أخبار السوق، ولأن ذلك التسابق نحو الوهم لا تقبله الإرادة الواعية فقد بادر بعض المحللين إلى تفسيره بأنه ردة فعل على إحباط لم يسلم منه أحد ومحاولة لتعويض خسارة سابقة طالت كل مدخر ومستثمر، ولأن تلك الخسارة كان يفترض أن تكون درسا وأن يخرج منها كل فرد وقد فهم واستوعب أن المخاطرة العالية كارثة مالية فما بالنا ونحن نرى من يجري خلف الوهم ويصدق ما لا يمكن تصديقه فإن ذلك التفسير ليس صحيحا بل هو عذر أقبح من ذنب، فالواقع يؤكد أن هناك انعداما كاملا للحد الأدنى من المعرفة المالية التي تؤهل لاتخاذ القرارات السليمة.
لقد تناول المحللون والخبراء وحتى خطباء وأئمة المساجد ظاهرة السذاجة المالية وثقافة الاندفاع نحو هدف واحد كسرب من الطيور يعرف اتجاهه ولكن لا يعرف هدفه وما ينتظره، حتى تساءل البعض عن ضرورة التكامل بين وجود الثروة المالية مقترنة بالثقافة المالية فهما وجهان لعملة واحدة وإن دروس السوق وما جرى من خسائر فادحة طالت المدخرات كانت كافية لبناء جدار عازل يمنع من الوقوع في منحدر الخسائر المتكررة على الأقل بالنسبة لمن عانى منه. والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يخبئ الأذكياء في السوق من فرص اصطياد جديدة؟ فهم واثقون أنه لا أحد يتعلم من الماضي إلا القليل ممن حاولوا قبل الولوج إلى السوق معرفة قواعده ومبادئ الاقتصاد التي تعد ضرورية في سوق أصبح الجميع فيه يمارسون التجارة، لذا فإن تعليم مبادئ الاقتصاد وفهم ديناميكية عمله مسألة حاسمة لبناء الثروة للأفراد والحفاظ عليها.
أما كيف يمكن بناء هذه الثقافة فإنها مسؤولية فردية قبل أي شيء، وهي أيضا مسؤولية اجتماعية تقع على عواتق المؤسسات التي تقدم خدماتها للمجتمع، فبعد أن عانى الأفراد من الخسائر انعكس ذلك سلبا على استقرارهم العائلي والنفسي، وكانت هناك نتائج ضارة اجتماعيا لم تكن لتحدث لولا تلك الكوارث المالية التي أصابت الأفراد بسبب جهلهم بالكيفية التي يعمل بها الاقتصاد وهي معرفة أولية يجب إعطاؤها ما تستحق، بل هي مطلب ضروري لأن المال جزء من المعطيات التي تحيط بالإنسان وتؤثر فيه وفي استقراره، فالمال عصب الحياة ولأنه كذلك، يجب أن يتعلم كل فرد تلك المبادئ التي تعينه ليعيش متوازنا بين إمكاناته وطموحاته. ولن نحتاج بعد ذلك إلى مزيد من السنوات تذهب خلالها الأموال هدرا في سوق لا يعترف إلا بالمعرفة والمهارة والسلوك الواعي والمدرك لنتائج قرارات العاملين والمتعاملين فيه
